مهندسی حراج اوراق دولتی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۰۵۱۳
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حراج اوراق دولتی از اهداف اولیه فاصله گرفته و مداخلات به شکل تحمیل سیاست‌های دستوری ابعاد مختلف آن را فرا گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی‌ها، میزان خرید اوراق عمدتا در اوایل یا اواخر ماه، اوج می‌گیرد و در حراج‌های دیگر، عموما استقبال از اوراق کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حراج اوراق از فرمت بازاری خود خارج‌شده و ردپای توصیه‌های دستوری در بازار مشاهده می‌شود. مطابق بررسی‌های آماری از ابتدای حراج اوراق، مشاهده می‌شود که در روز‌های پایانی یا ابتدایی هر ماه مبلغ قابل‌توجهی از اوراق دولتی به‌فروش می‌رسد، حال آنکه در بقیه روز‌ها این روند بسیار کمتر است.
این رفتار غیرمعمولی، جزئیات قابل‌توجهی دارد، درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۵درصد اوراق در بازار سرمایه فروخته شده‌است، مالکان اصلی این اوراق شرکت‌ها یا نهاد‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند، بنابراین به‌نظر می‌رسد «رویکرد دستوری» برای خرید این اوراق جای خود را به رویکرد «بازاری» حراج داده‌است. به بیان دیگر، احتمالا دولت برای اعطای حقوق و دستمزد بودجه‌ای خود، به شرکت‌های دولتی فرمان خرید اوراق را می‌دهد. پیش‌تر این رویکرد خرید دستوری برای بانک‌ها وجود داشت، اما به دلیل وضعیت نامساعد بانک‌ها، حال شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد حراج می‌شوند و در زمان‌های مقرر این اوراق را می‌خرند.
دولت همه‌ساله اوراقی را با عنوان اوراق مالی دولتی اسلامی برای تامین مالی بودجه‌خود تامین می‌کند. این اوراق در حراج‌هایی که در سامانه‌های بازار بین بانکی کار‌گزاری بانک‌مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برگزار می‌شود، به‌فروش می‌روند. نکته قابل‌تامل در مورد روند فروش این اوراق در حراج‌ها این است که روند فروش آن از نوسان بسیار زیادی برخوردار است. بررسی پراکندگی (واریانس) فروش حراج‌های امسال تا به اینجا نشان می‌دهد که واریانس فروش اوراق در ۱۴ حراج نخست امسال که تا به اینجا برگزار شده‌اند، عدد ۲۱.۸۹ را نشان می‌دهد؛ حال آنکه پراکندگی فروش حراج‌های سال‌قبل ۷.۵۷ بود. به‌سادگی می‌توان دریافت که الگوی فروش در حراج‌های امسال تفاوت زیادی از خود نشان داده‌است و به‌نوعی نوسانات بیشتری در بازار امسال وجود دارد. این امر زمانی واضح‌تر می‌شود که شاخص پراکندگی را در ۱۴ حراج نخست سال‌قبل محاسبه می‌کنیم و به عدد ۱.۵۵ می‌رسیم که تفاوت زیادی با عدد ۲۱.۸۹ دارد.
بازار پرنوساندر بازار باثبات و متعادل تصور این است که در صورت عدم‌مداخله بیرونی و فقدان شوک‌های برون‌زا نوسانات زیادی وجود نداشته‌باشد، بااین‌حال بررسی وضعیت بازار اوراق در ایران نشان می‌دهد که در این بازار شوک‌های برون‌زا و مداخلات فراوانی وجود دارد که به ایجاد نوسانات متعدد در این بازار منجر شده‌است. نمونه‌ای از این نوسانات افزایش خرید‌ها در روز‌های پایانی و آغازین است که برگزارکنندگان حراج، آمار فروش اوراق را به تفکیک بانک‌ها و بازار سرمایه منتشر می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌فروش این اوراق امسال در بازار سرمایه بوده‌است. مشتریان بانکی اغلب دچار کمبود منابع هستند. بانک‌ها در صورتی‌که نتوانند ذخایر لازم خود نزد بانک‌مرکزی را تامین کنند، مجبور به‌اضافه برداشت می‌شوند و بدهی‌شان به بانک‌مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
بررسی خرید‌های بانک‌ها در حراج عملیات بازار باز نیز نشان می‌دهد بانک‌ها در تهیه ذخایر لازم برای خود تحت‌فشار هستند. میزان سفارش‌های ارسالی در حراج عملیات بازار باز هفته‌هاست که تفاوت زیادی با سفارش‌های پذیرفته‌شده دارد. به‌رغم مشمول نبودن خرید اوراق در سیاست کنترل ترازنامه ای، بانک‌ها انگیزه زیادی برای خرید اوراق نداشته اند. بررسی آمار فروش نشان می‌دهد از بین ۶۴.۲هزار‌میلیارد‌تومان اوراق فروخته‌شده در این حراج ۲۴.۶درصد در بازار پول و توسط بانک‌ها خریداری‌شده و ۷۵.۴درصد در بازار سرمایه به‌فروش رفته‌است.
در حراج اوراق مالی دولتی اسلامی، اوراق کوتاه‌مدت معمولا پرمشتری‌تر از اوراق بلندمدت هستند و دولت برای خرید اوراق بلندمدت‌تر خود تحت‌فشار بیشتری است. به دلیل عدم‌اطمینان بالا و امکان‌پذیر نبودن پیش‌بینی وضعیت تورم در چند سال‌آینده، اوراق بلندمدت با سود‌های کمتر از تورم امکان فروش کمتری در بازار دارند، به همین دلیل برگزار‌کننده حراج با افزایش نرخ‌ها تمایل دارد جذابیت اوراق خود را برای خریداران افزایش دهد، با این حال افزایش نرخ‌ها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم بوده‌است. حال سوال این است که چرا همچنان خریدارانی برای اوراق دولتی وجود دارد و چرا این خرید‌ها با نوسانات بالایی اتفاق می‌افتند؟
نیاز‌های بیپایاننگاهی به وضعیت فروش اوراق از آغاز سال‌تا امروز نشان می‌دهد با گذشت حدود هفت‌ماه از آغاز سال‌دولت تاکنون ۱۴ حراج برگزار کرده‌است. این در حالی است که کل سال قبل ۴۳ حراج برگزار شد. طبق آمار اعلامی دولت تا به امروز ۶۲.۴هزار‌میلیارد‌تومان اوراق در این حراج‌ها فروخته است. علاوه‌بر این ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان اوراق غیر‌نقدی خزانه داری اسلامی واگذار شده‌است. به این ترتیب طبق آمار اعلامی وزارت اقتصاد تا به حال دولت ۳۳.۷۲درصد از ۱۸۷هزار‌میلیارد‌تومان را که برای تامین مالی بودجه‌نیاز داشت فروخته است، بااین‌حال به گفته یک کارشناس اقتصادی با توجه به‌عملکرد دولت در هفت‌ماه نخست سال و کسری ۳۰ درصدی بودجه، حجم اوراق موردنیاز دولت حداقل ۲۵۰هزار‌میلیارد‌تومان خواهد بود.
همچنین دولت در زمان سررسید‌اوراق پیشین خود اوراق بیشتری منتشر می‌کند و به‌فروش می‌رساند. به‌نظر می‌رسد با رسیدن به نیمه دوم سال‌و عملکرد ضعیف بازار اوراق در نیمه اول، حجم اوراق انتشاری دولت معمولا در نیمه دوم سال‌بیشتر خواهد بود. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پیش‌بینی کرده‌بود که با رسیدن به نیمه دوم سال، دولت با تحت‌فشار قرار‌دادن نهاد‌های مالی بودجه‌خود را به‌صورت دستوری با فروش اوراق افزایش دهد و به این ترتیب بتواند کسری‌بودجه خود را تامین کند.
ترکیب خریداراناوراق مالی دولتی اسلامی مشتریان خاص خود را دارد و برخی صندوق‌های درآمد ثابت و برخی صندوق‌های بازنشستگی برای تضمین درآمد خود این اوراق را می‌خرند، بااین‌حال به دلیل نرخ سود پایین این اوراق و نزدیکی نرخ آن‌ها به نرخ سپرده بانکی، این اوراق معمولا جذابیت زیادی برای مشتریان عادی ندارند. نگاهی به ترکیب مالکان این اوراق نیز موید همین وضعیت است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره بزرگ‌ترین مالکان این اوراق نشان می‌دهد که بیش‌از نیمی‌از اوراق فروخته‌شده توسط بانک‌مرکزی در حراج‌ها در سال‌جاری تحت تملک شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا تحت‌نفوذ دولت قرار دارند.
این رقم جدا از اوراقی است که توسط بانک‌مرکزی بازخرید شده‌اند و اکنون تحت تملک خود بانک‌مرکزی قرار دارند. برای مثال دست‌کم ۹۰درصد اوراق با عنوان اراد ۱۲۹ در تملک شرکت‌های دولتی یا غیردولتی تحت‌نفوذ دولت است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت به‌نوعی در حال وام‌دادن به خودش است. دولت با فروختن اوراق منتشره خودش به شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه خود بدهی‌های پیشین خود را به تعویق می‌اندازد و کسری‌بودجه خود را به‌نوعی دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه خود تحمیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد سایه دولت بر بازار، آن را از شرایط حراج خارج و به محل مبادله دستوری تبدیل‌کرده است.
بررسی گزارش پولی و بانکی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در روز‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد پایه‌پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده‌است و این وضعیت در شرایطی است که بانک‌مرکزی با تحت‌فشار قرار‌دادن بانک‌ها برای کنترل ترازنامه خود مانع رشد ترازنامه آن‌ها می‌شود. از آنجا که بانک‌ها به دلیل شرایط سخت ترازنامه‌ای خود توانایی خرید اوراق را ندارند، اما بخش زیادی از خریداران اوراق شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بوده اند، به این ترتیب با وارد‌شدن بدهی‌های دولتی به ترازنامه بانک‌ها حجم ترازنامه آن‌ها نیز تغییر می‌کند و این شرایط ترازنامه بانک‌ها را بیش از گذشته تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اوراق دولتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی نشان می دهد بازار سرمایه نظر می رسد اوراق دولتی بانک مرکزی خرید اوراق فروش اوراق حراج اوراق حراج ها برای خرید بودجه خود بررسی ها تحت فشار بانک ها شرکت ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد